أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً يقضي بإلحاق منصة القواسم الرقمية بسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتخضع لإدارته وإشرافه المباشر.
وحدد القرار أهداف منصة القواسم الرقمية، وهي:
1. تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع بالهوية التاريخية والمجتمعية وترسيخ الانتماء.
2. تقديم نموذج في تعزيز صلة الرحم لدى العوائل الممتدة، وتقوية الروابط بين مختلف أجيالها.
3. توثيق التاريخ العائلي للقواسم بأسلوب منهجي قائم على مصادر معتمدة من الجهات المختصة.
4. دعم الباحثين والمهتمين من خلال توفير محتوى موثّق وسهل الوصول ضمن بيئة رقمية متطورة.
وبحسب القرار يتم إعداد وتحديث البيانات والمعلومات والمحتوى المنشور على منصة القواسم الرقمية بالتنسيق مع منشورات القاسمي ودارة الدكتور سلطان القاسمي وغيرها من الجهات أو الأشخاص من أفراد عائلة القواسم أو المختصين، وبالاستناد إلى البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنهم أو المعتمدة لديهم مع مراعاة التحقق من دقة وموثوقية المحتوى قبل نشره.
ونص القرار على أن تعود ملكية منصة القواسم الرقمية بما في ذلك تصميمها ومحتواها وقواعد بياناتها والحقوق المرتبطة بها إلى حكومة الشارقة، ولا يخل ذلك بحقوق الملكية الفكرية للجهات الأخرى فيما تقدمه من بيانات أو معلومات أو محتوى يتم نشره عبر المنصة.
وبحسب القرار يتولى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة تشكيل لجان أو فرق عمل أو تكليف من يراه من المختصين لتولي أي من المهام المتعلقة بمنصة القواسم الرقمية، وإصدار القرارات واعتماد الإجراءات والضوابط التنظيمية اللازمة وذلك لضمان تنفيذ أحكام هذا القرار.
حاكم الشارقة يصدر مرسوماًِ أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي لأكاديمية الشارقة العلوم الشرطية، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للأكاديمية بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
