ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
رحب سموه في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تعمل على المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي والضمان الاجتماعي للأسر.
واعتمد المجلس محكمة الأسرة كمحكمة متخصصة، وتكليف دائرة التفتيش القضائي بإعداد اللوائح الخاصة بها وذلك بما يعزّز من استقرار الأسرة وأفرادها في المجتمع. كما وجّه المجلس بتشكيل لجنة لإدارة أموال القُصّر ومن في حُكمهم وإعداد خطة مالية لإدارتها ومتابعة استثمار هذه الأموال بما يحقق مصلحة القاصر ويضمن سلامة الأموال، على أن ترفع اللجنة تقارير دورية إلى المجلس.
واعتمد المجلس إنشاء صندوق النفقة الذي يعني بضمان وصرف النفقة العاجلة للمستحقين خصوصاً فئتي المرأة والأطفال وذلك في حال تعذّر الحصول عليها من المُنفق كالزوج أو الأب لأسباب قانونية أو مالية، مما يعزّز الحماية الاجتماعية والعدالة الأسرية في الإمارة، على أن يتم استرداد المبالغ المصروفة من المُنفق بناءً على الآلية المقترحة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
